أعلنت شبكة ميتا (المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، الثلاثاء أنها باتت ستطلب الحصول على موافقة مستخدميها المقيمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح بمشاركة بياناتهم للاستهداف الإعلاني على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأوضحت الشبكة العملاقة في منشور عبر مدونة أنها ترمي من خلال هذا الإجراء الجديد إلى تلبية “متطلبات تنظيمية متغيرة”، وذلك بعد مواجهة مع الهيئة المسؤولة عن حماية الخصوصية في ايرلندا، حيث مقر الشركة الأوروبي.

وفرضت الهيئة الناظمة الايرلندية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، غرامات كبيرة على ميتا بلغ مجموعها 390 مليون يورو في يناير بسبب انتهاكات للقانون الأوروبي الخاص بحماية البيانات.

وحرمت ميتا خصوصا من الأساس القانوني الذي سمح لها بتجميع وتخزين وتحليل بيانات مئات ملايين الأوروبيين الذين يستخدمون خدماتها من دون طلب موافقتهم رسميا . وطلب قرار الهيئة الناظمة منها أن تستحصل على موافقة صريحة من مستخدميها على استخدام بياناتهم لغايات الاستهداف الإعلاني.

وحاليا ، يكون هذا الإذن بمشاركة البيانات مفع لا بصورة افتراضية لدى المستخدمين الذين يفتحون حسابات على فيسبوك وإنستغرام، ما يسمح لشبكة ميتا بتقديم إعلانات موجهة بدقة ومربحة للغاية.

وقالت ميتا “نعلن اليوم عن نيتنا تغيير الأساس القانوني الذي نستخدمه لمعالجة بيانات معينة لأغراض الإعلانات المخصصة للأفراد” في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وأيسلندا وليختنشتاين.

وأضافت “لا يوجد تأثير فوري على خدماتنا في المنطقة. بمجرد تفعيل هذا التغيير، سيبقى بإمكان المعلنين إجراء حملات إعلانية محددة الأهداف من أجل الوصول إلى العملاء المحتملين”، مشيرة إلى أنها لا تزال تقيم “حوارا بناء” مع الهيئات الناظمة.

وتمثل أوروبا سوقا رئيسية لميتا. وقد كان لدى فيسبوك حوالي 300 مليون مستخدم نشط يوميا في أوروبا في نهاية عام 2022، من إجمالي 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. كما حقق المستخدمون الأوروبيون حوالى خ مس العائدات الإعلانية التي سجلتها ميتا في هذه الفترة.

وتعرضت شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت لغرامات هائلة في السنوات الأخيرة بسبب ممارساتها التجارية في الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها تكييف أنشطتها للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن خصوصية البيانات.

وميتا هي أيضا من الشركات الرقمية العملاقة التي ست فرض عليها قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة العام المقبل، إضافة إلى التزامات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة والكراهية على الإنترنت والتزوير اعتبارا من نهاية غشت.