أكدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) رفضها لكل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية، والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن أي تعديـل على مدونـة الأسرة، ينبغي أن يكون وفق رؤية تكاملية تراعي بالأساس هوية المغاربة وتحترم المقتضيات الدسـتورية وتسـتلهم منهجهـا مـن التوجيهـات الملكيـة، كمـا يجـب أن تسـتحضر مراجعـة المدونـة، الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي الـذي تعيشـه أغلـب الأسـر المغربيـة.

وسجلت أن تعديـل مدونـة الأسـرة يجـب أن ينطلـق مـن مرجعيـة المغاربـة وهـي المرجعيـة الإســلامية التــي أقرهــا الدســتور المغربــي، كمــا يجــب ربــط نطــاق مراجعــة مدونــة الأسـرة بالإشكالات والاختلالات الحقيقـة التـي بـرزت فـي تنزيـل المدونـة، والمتمثلـة بشـكل واضـح فـي الارتفـاع المخيـف لحالات الطـلاق ومـا ينتـج عنـه مـن تفـكك أسـري ومشـاكل اجتماعيـة، مقابـل تراجـع كبيـر فـي معـدلات الـزواج ومـا يترتـب عنـه مـن خلـل فــي الأســس التــي يقــوم عليهــا المجتمــع باعتبــار الأســرة نواتــه وخليتــه الأساسية.

وأشارت أنها استحضرت خلال إعدا مذكرتها بشأن تعديل مدونة الأسرة،  المعطى الاجتماعي والاقتصادي انسجاما مع الطبيعة الاجتماعية للمنظمات النقابية، لافتة إلى أن أي تعديل للمدونة ينبغي أن يتقيد بمقتضيات المرجعية الإسلامية اعتبارا لكون الدين الإسلامي هو دين الدولة كما ينص على لك دستور المملكة.