قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك، ولا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية والتقاعد فقط، متأسفة من تنصل الحكومة من التزامها بدعم المسنين في وضعية هشة، والذين وعدتهم بمنحة قدرها 1000.

ودعا خالد السطي المستشار عن النقابة، بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2023 بمجلس المستشارين، إلى المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وأكد على ضرورة جعل مناقشة قانون المالية فرصة من أجل التعجيل لإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

وشدد على أهمية إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.

كما طالبت النقابة أيضا بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.

ودعت إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.

وألحت على ضرورة تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان.

إلى جانب تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية.