لحظات صعبة عاشها الحبيب سيدينو رئيس نادي حسنية أكادير ليلة السبت 15 غشت، بقاعة الندوات بملعب أدرار في أكادير  لإكماله على مضد النصاب القانوني للمنخرطين لانعقاد أشغال الجمع العام العادي لنادي حسنية أكادير لكرة القدم لموسم 2014/2015.

سيدينو إلى جانب مناصريه بدا قلقا، وهو يستجدي منخرطين ويستعطفهم “الله يرحم الوالدين” للالتحاق به في مركب أدرار لاستكمال النصاب، بعد أن قرر معارضوه مقاطعة أشغال الجمع العام العادي، حينما دعوا في وقت سابق إلى جمع عام استثنائي يوم 3 غشت ردت عليه الجامعة بـ”طلب توضيح”.

المنخرطون الحاضرون 29 من أصل 54 (منهم واحد تم توقيفه من قبل الجامعة والثاني لم يسوس ما بذمته المالية من مستحقات تجاه النادي)، انتقدوا في تدخلاتهم التقريرين الأدبي والمالي خلال الجمع العام الذي دام ثلاث ساعات، وقالوا إنه نتيجة تدبير أحادي لم يشركوا في حلوه ومره، وأن على الجميع مسيرين وجمهور أن يساندوا نادي حسنية أكادير.

وقال الحبيب سيدينو، رئيس نادي حسنية أكادير، في كلمة له، إن “ناديه عاش أياما صعبة أدت إلى انقسامات مؤسفة في قلب الحسنية، حي ثكان الجميع يتكلم عن كل شيء إلا اللاعبين والفريق، الكل نسى أن بالبطولة تنتظرنا وأن نجلب مستشهرين جدد طموحنا وأن نهيئ الفريق لموسم كروي جديد مستقبلنا”.

ودعا سيدينو إلى “وحدة النادي ووحدة الصفوف مسيرين وجمهور، حتى يجتمع الجميع تحت يافطة نادي حسنية أكادير سلاحنا العزيمة والارادة، لأن الزلزال ضرب أكادير عام 1960 وبقيت الحسنية، وستبقى كذلك لأنها لا تمثل المدينة فحسب بل الجهة”.

بدوره، قال أحمد أيت علا كاتب عام النادي أثناء عرضه للتقرير الأدبي، إن “حسنية أكادير لا لون سياسي لها، وسيبقى يعطي من يحب الحسنية، لا من يحب نفسه”. وأضف أن النادي “أنهى موسمه الكروي في المركز السادس ولعب كرة نظيفة ومباريات كبيرة رائعة”.

 ولم يفوت أيت علا، فرصة الجمع العام، للكشف عن “نتائج الخبرة المحاسباتية التي دفعت النادي إلى تأخير الجمع العام والتي أفرزت عددا من الاختلالات المالية الكبيرة، منها ما هو شكلي وما هو ما هو موضوعي”.

 ولفت أيت علا  إلى أن هاته الاختلالات تتمثل في “صرف مبالغ مالية من قبل أمين مال النادي من حساب مدرسة الحسنية تصل إلى 40 مليون سنتيم في ظرف وجيز، منها 320 ألف درهم بلا فاتورة و 4 شيكات أخرى مقسمة ليس بها طابع الجمعية وراء ظهر الشيك، وأخرى لا تحمل تأشير الموقع الثاني، كما لا يتضمن عدد منها المستفيدين من تلك الشيكات وطبيعة المعاملات التي صرفت من أجله”.

 وخلص تقرير الخبير المحاسباتي إلى أن “جميع هاته المعاملات من الناحية القانونية باطلة، وأنه لا بد من افتحاص معمق  سواء ما تعلق بسلامة العمليات، وكذا حق النادي في استرجاعها إذا أديت من غير حق”.

أما التقرير المالي الذي تلاه رئيس النادي في غياب أمين ماله، خلص إلى عجز في ميزانية الفريق تصل إلى 373 مليون سنتيم، إذ بلغت المداخيل مليارين و625 مليون سنتيم، فيما تجاوزت المصاريف 3 ملايير و299 مليون سنتيم.