أعلنت المركزيات النقابية الأربع “الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)”، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 26 من نونبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، وتنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، مع تبني مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.

وعزت المركزيات النقابية أسباب الإضراب لما وصفته “التجاوز الخطير” و”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، و”استهداف المكتسبات والحقوق والاستهتار بالحركة النقابية“.

وتعتزم الهيئات المذكورة، تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة “لاَصَالْ”، من أجل التأكيد على حق الطبقة العاملة بحقوقها ومطالبها الإقتصادية والإجتماعية، ودفاعا عن الحرية والكرامة، محملة الحكومة عواقب تدهور السلم الإجتماعي في المغرب من جراء قراراتها الإستفزازية فيما يخص ملفات كبرى منها ملف التقاعد.

 ويشار إلى أن النقابات العمالية، تطالب بعدة مطالب من أهمها إصلاح صناديق التقاعد والزيادة في الأجور، إضافة إلى خفض سن التقاعد الذي رفعته الحكومة الحالية من 60 سنة إلى 63 مع بلوغ 2018 و 65 متم 2019.