قرر الأطباء الداخليون والمقيمون التصعيد في وجه وزارة الصحة، بأشكال نضالية مفتوحة بعد إعلان وزير الصحةK الحسين الوردي، الاقتطاع 30 يوما من أجورهم بمعدل 500 درهم لكل منهم يوميا كدفعة أولى.

وقال محمد بن شاد، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين :”إن اقتطاعات وزير الصحة لا تخيفنا، وسنعقد اجتماعا مستعجلا من أجل البث في الأشكال النضالية المستقبلية”، مشيرا في هذا السياق أن الإضراب إضرابهم عن العمل بلغ 45 يوما.

ورد المنسق على تصريحات الوزير، بان تطبيق قاعدة “الأجرة مقابل العمل، واعتبار مطالبهم بالتعجيزية ويصعب على الحكومة الاستجابة لها”،، بالتساؤل :”أين هو العمل مقابل الأجر، منذ سنة 2007 والحكومة لم تلتزم بوعودها وتعويض الأطباء عن الحراسة، الشيء الذي سبق ووقعت عليه الوزيرة السابقة ضمن اتفاق سنة 2011؟”، يقول بن شاد.

ونفى المتحدث ذاته، في حديث لـ”لكم” أن تكون مطالبهم “محصورة فقط في الزيادات في الأجور، إذ يطالبون أيضا بتحسين وضعية الطبيب، وتجهيز المستشفيات وامتحان التخرج، والتعويض عن الحراسة والإلزامية، وتحسين ظروف التكوين، وإقرار التأمين الصحي للأطباء”.

وفي مقابل ذلك، أكد ان الأطباء الداخليون والمقيمون “لا تتجاوز أجرتهم الشهرية بين 3000 و 3500 درهم”، مضيفا بإردافه :”الفئة المعنية بأجرة تبلغ 8700 درهم، فهو يتحدث عن الأطباء المتعاقدين في إطار الوظيفة العمومية، لكن 80 في المائة من هذه الأطباء المحتجين ليسوا متعاقدين، والدولة تتهرب من مسؤوليتها في التوظيف”، فيما استبعد بن الشاد أن يكلف تنفيذ هذه المطالب المادية مبلغ 60 مليار سنتيم من خزينة الدولة.

 ونفى بن الشاد أن تكون مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين في الرفع من التعويضات والأجور تعجيزية للحكومة، وفق ما صرح به وزير الصحة، “نطالب فقط أن يتقاضى الطبيب أجرا يتناسب مع الجهود التي يقوم بها في المستشفى”، لافتا إلى أن عددا من الموظفين في المغرب جرى الرفع من قيمة أجرتهم الشهرية من قضاة وبياطرة ورجال الأمن، رغم أن عددهم أكبر من الأطباء“.