أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، أنه ابتداء من 10دجنر المقبل، سيكون بإمكان المرضى المصابتين بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع “سي” والذي يعاني منه 625 ألف شخص على الصعيد الوطني”، الاستفادة من دواء جديد  بمبلغ  3000 درهما للعلبة، بما فيهم حاملي بطاقة “راميد”.

وكشف الوزير في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، بمقر وزارة الصحة أن الكلفة الإجمالية للعلاج بالمغرب أقل مقارنة بالدول الاخرى التي تصل كلفتها إلى 80 مليون سنتيم، مبرزا أن هذا الدواء الجديد الذي صنع في المغرب “ذي فعالية عالية، وأقل الأعراض الجانبية وبأقل كلفة، بالإضافة إلى أنه تم تصنيعه بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مختبر وطني.

ونفى الوزير أن يكون هاجس وزارته ارباحا مالية، وقال “لحدود الساعة نركز على المشاكل التي يعانيها المغرب،  ولا نطمح في تصديره خار المغرب”. مستطردا قوله “لا نقبل ادخال الدواء من الخارج وفضلنا دعم المختبرات التي تشغل الكفاءات المغربية ليصنع الدواء بأيادي مغربية“.

من جهة ثانية، أكد الوردي أن  تصنيع هذا الدواء، سيكون بداية إنتاج وتصنيع العديد من الأدوية المكلفة والباهضة الثمن المستعملة في علاج الأمراض المزمنة (مثل السرطان). مبرزا أن هناك علاجات اخرى من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبدي هي في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على المرض في أفق سنة 2020، بالاعتماد على الكشف المبكر والتكفل بالعلاج.

ويتكون المستحضر الجديد ض الالتهاب الكبدي “سي”،  من مادة  “سوفوسبوفير”، ويؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء جد عالية تفوق 95 في المائة، كما ان الأعراض الجانبية لهذا الدواء أقل بالمقارنة مع المستحضرات الاخرى.

ومن جهته، قال الجيلالي حازم مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إن إجراء تخفيض الأدوية اليوم مكن من زيادة عدد الأدوية التي يتم تعويضها باكثر من 500دواء جديد منها 400 جنيس “، مبرزا في هذا الصدد عزم الوكالة اقتراح دواء آخر جنيس على وزارة الصحة.

وأضاف حازم إن “الدواء الجديد المضاد للالتهاب الكبد الفيروسي، نستعد لإدخاله في لائحة الأدوية خلال 15 يوما المقبلة، بعد مدارسته في لجنة الشفافية”، مضيفا أن فترة العلاج محدودة في ثلاثة أشهر بدل سنة”.