وصف عبد المجيد غميجة واقع البنية العقارية بالمغرب، بأنها تعاني من مجموعة من الإكراهات والاختلالات، على مستوى ضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء العقاري وتصفية وضعيته القانونية والمادية.

وأبرز المتحدث في كلمة افتتاحية خلال المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 8 و9 دجنبر الجاري حول ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن إرساء سياسة عقارية مندمجة وشمولية أضحى ضرورة ملحة لتجاوز الإكراهات المسجلة وتمكين العقار من الإسهام الفاعل في الدينامكية التي يعيشها المغرب.

وفي رصده لواقع السياسة العقارية في قطاع السكن، أضاف نفس المتدخل، “إن المجال يعاني من بطء في مسطرة إنجاز واعتماد وثائق التعمير، وتنزيل مقتضيات وثائقه على ارض الواقع، وعدم ضبط مسطرة منح الاستثناءات”. وعلى مستوى التدابير، ابرز نفس المصدر، أنه يعاني من تدبير الاحتياطات العقارية، والارتفاع المهول لأثمنة العقار داخل المجلس الحضري، في الوقت الذي تعرف فيه الاحتياطات العقارية تراجعا وبطء عملية التصفية القانونية للعقارات العمومية”.

وفي تشخيصه للوضعية القانونية والمادية، التي وصفها ب”الهشاشة”، يقول “إن القطاع يعاني من تعدد المنازعات وغياب جهة محددة لتقييم الوضع، وبطء المساطر الإدارية”، مبرزا، أن واقع البنية العقارية، له وضعية مركبة ومعقدة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادي، مضيفا أن تعدد الفاعلين يطرح مشكل التنسيق بينهما في ظل غياب إطار شمولي ومندمج وقضاء متخصص للبث في القضايا العقارية.