أعلنت “النقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية”، المنضوية تحت لواء مركزية “الإتحاد المغربي للشغل”، حرب الإضراب ضد وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، على إثرار إقدامها على  صياغة مشروع قرار “حل وكالة التنمية الإجتماعية”، التابعة للوزارة.

وانتقدت النقابة، في بيان صحفي، صادر، يوم الخميس 31 دجنبر الجاري، وصل “لكم”، ما قالت عنه “مسلسل الإجهاز” على وكالة التنمية الإجتماعية، وإقدامها على على حل الوكالة، بطريقة وصفتها بـ”الضبابية”.

وقالت ان وزارة المالية، “لم تلتزم بإلتزاماتها بشأن تقديم دراسة مقارنة، للوكالة، من أجل تطويرها لصالح أطرها..”، وذلك في إتفاق جمع بين النقابيين، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاججتماعية، وكذا وزارة المالية، في 11 نونبر 2015.

وأوضحت النقابة، انها وقفت خلال اجتماعها مع الوزيرة الوصية، بسيمة الحقاوي، على وتيرة الأحداث والأخبار المتسارعة المرتبطة بمشروع قرار حل الوكالة، والذي قالت ان “تأثيرا واضحا كان له على مسار تطور مسألة تعديل النظام الأساسي”، في الوقت الذي كانت النقابة، تنتظر نتائج الدراسة المقارنة مثلما كان متفق عليه معها ومع وزارة المالية.

وحاول “لكم”، الاتصال بوزيرة، التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، موضوع البيان النقابي، لمعرفة وجهة نظرها، دون أن يتسنى ذلك.

ويشار إلى كون، “وكالة التنمية الاجتماعية”، هي مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، تخضع لوصاية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من مهامها محاربة الفقر والهشاشة في المغرب، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة.