ذكر موقع جماعة العدل والإحسان اليوم الخميس 31 مارس الجاري، أن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة في ملف موت الشاب كمال عماري، الذي “لقي حتفه بداية شهر يونيو سنة 2011، على إثر العنف الذي تعرض له أثناء تدخل القوات العمومية لمنع تظاهرة احتجاجية لحركة 20 فبراير بمدينة أسفي”، بحسب بلاغ هيئة الدفاع المنتصبة في ملف “عماري”.

وأضاف ذات البلاغ، أن هيئة الدفاع، ترفع إلى الرأي العام أن “قاضي التحقيق الذي أحيل عليه ملف الشهيد منذ سنة 2012 بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل ارتكاب جناية العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة العنف العمدي، قد أصدر بتاريخ 24/03/2016 أمرا بعدم المتابعة”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن  قاضي التحقيق استند  في أمره إلى المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه : “يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا”.

وقد سبق لهيئة الدفاع في عدة بلاغات منذ سنة 2014 ، أن نبهت إلى “المنغلق القانوني” الذي يسير إليه التحقيق في ملف “كمال عماري”، والذي “استنكف عن الاستماع لأي من المسؤولين الأمنيين أو عناصر القوات العمومية أو مسؤولي الإدارة الترابية، الذين ساهموا في التدخل الأمني الذي تزامن مع وقوع الأفعال التي يفترض أنها تسببت في إصابات أدت إلى الوفاة، على الرغم من أن بعض وثائق الملف، وخصوصا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم في الملف من طرف النيابة العامة، تشير بوضوح إلى مسؤولية هذه الأطراق”.

هذا، طالبت هيئة الدفاع في بلاغها بـ”كشف الحقيقة، الإنصاف، وجبر الضرر” لعائلة الشاب كمال عماري.