قال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إن تشديد المراقبة على استغلال مقالع الرمال ينطوي على عدة صعوبات ومشاكل، لكن المرسوم التطبيقي الجديد الذي صدر حديثا للقانون 27.13 المنظم لمراقبة هذه المقالع سيمكن من تجاوزها، وسيعهد أمر المراقبة لشرطة المقالع لكن تطبيق هذا التدبير لازال مؤجلا حتى ينتهي الاتفاق حوله مع وزارة الداخلية والجماعات التربية وكافة القطاعات المعنية.

وأضاف اعمارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الترسانة القانونية هي التي ستفضي إلى تشدد الرقابة على مستغلي مقالع الرمال.

وأشار اعمارة أن القانون السالف الذكر فصلت فيه مجموعة من الأمور خاصة بوزن الرمال المستخرجة من المقالع وإحداثيات المقالع، وأنه بهذه الإمكانيات المتوفرة ستكون هناك صرامة كبيرة في تطبيق القانون.

وأوضح اعمارة أن كل جهة ملزمة بمخطط جهوي للمقالع، وأنه كيف يمكن الحال لا يمكن القطع مع استغلال مقالع الرمال لأن الأمر مرتبط بالاقتصاد الوطني وإلا سيتم استيراد هذه المادة من الخارج، لكن مراقبتها ستكون وفق معايير قانونية صارمة.