نفى أحمد الفيلالي الناصري، رئيس جمعية الناشرين بالمغرب، أن تكون هناك أي زيادة في المقررات والكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، مفندا بذلك ما تم تداوله من طرف وسائل إعلامية حول زيادات بأكثر من 30 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية.

الناصري، أكد في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أن الكتب المدرسية لم يتغير ثمنها منذ 13 عشر سنة، مضيفا “لأن الكتب المتوفرة حاليا التي صدرت ما بين سنة 2002 إلى 2006 لا زالت أثمنثها كما هي”.

وأضاف ذات المتحدث، إن الزيادة ستمس الورق الذي يهم الدفتر، فقط وليس الكتب المدرسية، مضيفا إن” فرض وزارة الصناعة والتجارة لزيادة تقدر نسبتها ب25 في المائة على الرسوم المطبقة على واردات الورق، هي فقط للحفاظ على الصناعة الوطنية للورق، مؤكدا أن المتضررين هم صانعوا الدفتر المغربي”.

وتابع المتحدث إن “المنافسة بين الدفتر المحلي والمستورد هي من ستجعل الزيادة في الدفاتر طفيفة بنسبة 2 في المائة للزبون، لكن المقررات والكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير”، يقول الناصري.

وفي نفس السياق، أكد محمد برني، المنسق الوطني لكتبيي الجهات بالمغرب، إن ليست هناك أي زيادة طارئة على الكتب والمقررات الدراسية، مشيرا في معرض تصريحه، إن الزيادة تمت العام الماضي في اللوازم المدرسية فقط( الأقلام، الملونات).

برني، شدد في تصريح خص به موقع “لكم”، إن العام الماضي كانت هناك شركات قامت بزيادة بنسبة 7 في المائة على اللوازم المدرسية وهناك شركات زادت بنسبة 6 في المائة، ليتابع قوله” بخصوص هذه السنة ليست هناك أي زيادة، والمواطن المغربي لن يتضرر”.