انبرى وزيران في الحكومة، هما وزير الداخلية محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، ليردا على تفويت بقعة تابعة للملك الخاص للدولة إلى والي الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، بثمن رمزي في واحد من أغلى وأرقى أحياء الرباط.

وقال الوزيران في بلاغ رسمي عممته وكالة الأنباء الرسمية، صدر يوم الأحد، إن الأمر يتعلق بـ “شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، موضحة أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن الثاني”.

ووصف الوزيران الوثائق التي تثبت البيع بثمن رمزي لبقعة أرضية تبلغ مساحتها نحو أربعة آلاف متر مربع بسعر 350 درهم للمتر الواحد، وهي الوثائق التي نشرتها عدة وسائل إعلامية، وكان موقع “لكم” من السباقين إلى نشرها، بأنها مجرد “مزاعم واتهامات مغرضة موجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة”، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، موضحة أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن الثاني.

وأوضح بلاغ الوزيرين أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر1995 “، واتهم البلاغ حزبا سياسيا، دون أن يذكره بالاسم، في إشارة واضحة إلى حزب “العدالة والتنمية” بأنه هو من يقف وراء ما وصفها بـ “الحملة المغرضة”.

وجاء في البلاغ “”ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.