قال مصدر مطلع من “المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، إن الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول “وجود تحضيرات تؤطرها الدولة لمحاورة فئة من المسجونين في إطار قضايا التطرف والإرهاب أو ما يسمى بـ”السلفية الجهادية” للتأكد من صحة وصدق مراجعاتهم الفكرية وتخليهم عن الفكر المتطرف والإرهابي” عارية من الصحة.

وأضاف ذات المصدر أن “هذه الأخبار أقحمت المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في ادعاءاتها، محاولة ايهام القارئ بأنه يمثل دور الدولة في المحاورة”، مشيرا إلى أن ذات المنابر “ذهبت إلى حد الترويج لفكرة لقاء المندوب العام بأحد السجناء السلفيين الذين استفادوا من عفو ملكي سنة 2011، وبأنه دافع عن اعتماد فاعلين دينيين دون آخرين في المحاورة”، موضحاً أن الأخبار التي تم تداولها “غير صحيحة وتسعى لخدمة أجندة خارجة تماما عن اختصاصات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.