ألهبت أخبار مزعومة عن بيع دمى جنسية قابلة للنفخ في بعض أسواق مدينة الدار البيضاء، شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، ما دفع الشرطة لمداهمة بعض الاماكن بحثا عنها، من دون ان تجد اثرا لها.

وانتشرت إشاعة بيع دمى جنسية أنثوية قابلة للنفخ في بعض المواقع المحلية وعلى فيسبوك، حيث تبادل المغاربة بشكل واسع خبر بيع هذه الدمى القادمة من الصين في سوق “درب عمر” أحد أشهر أسواق العاصمة الاقتصادية الذي يشتغل فيه الكثير من التجار الصينيين.

وقد تناقل الرجال المغاربة الخبر مرفوقا بصور كثيرة لدمى من السيليكون مأخوذة من الأنترنت، تبدو ممتلئة الجسم وبحجم امرأة، وهي ترتدي ملابس داخلية مثيرة وفي أوضاع جنسية مختلفة، إضافة لفيديوهات تشرح طريقة استعمالها.

وخصصت يومية الصباح الخميس صفحة كاملة بعنوان “الدمى الجنسية تغزو الأسواق” وقالت على صدر صفحتها الأولى إنها “تستفز الداخلية”، حيث أوضحت أن البحث عن الدمية الجنسية في سوق درب عمر “مثل البحث عن إبرة في كومة قش”.

وأوردت شهادة بائع من السوق يقول فيها “إنها المرة العاشرة التي أسأل فيها اليوم عن مكان بيع الدمى الجنسية، وما أعرفه تحديدا أنها ممنوعة وغير قانونية، وعناصر الأمن فتشت في جميع المحلات”.

وأثارت الإشاعة السلطات الأمنية التي قامت الاثنين بحملة في درب عمر حسب الصحافة المحلية، ونزل عدد من رجال الأمن بلباس مدني في القسم الذي يوجد فيه تجار صينيون.

لكن الشرطة، حسب يومية الصباح، خرجت خالية الوفاض ولم تجد سوى الدمى العادية التي تستعمل في عرض ملابس للبيع في واجهات المحلات. واتصلت فرانس برس مساء الخميس بوزارة الداخلية لكنها لم تتلق أي رد.

وبحسب الصحافة المحلية فإن الدمى الجنسية “اختفت”، لكن الشك ما يزال يحوم حول التجار الصينيين في مدينة الدار البيضاء، حيث من المنتظر أن تخضع مخازنهم للتفتيش في الأيام المقبلة.

ونفى عبد الرزاق لزرق رئيس جمعية تجار سوق درب عمر بشكل قاطع هذه الإشاعة التي روجها موقع إخباري يحمل اسم “شوف تيفي”، وغذاها تبادل الخبر والصور والفيديوهات بكثافة على الفيسبوك والواتساب.

وندد عدد من مرتادي الأنترنت ب”بيع” هذه الدمى معتبرين ذلك “تشجيعا على الفساد”، فيما وجد مغاربة آخرون فيها مادة للتندر والضحك، حيث طالبت بعض الفتيات بدمى جنسية رجالية.

وليس هناك قانون خاص يحظر هذه الدمى أو ما شابهها لكن الفصل 483 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن والغرامة على “الإخلال العلني بالحياء العام”.

وقد تم الحكم في أبريل 2012 على شاب مغربي في مدينة الدار البيضاء وفق هذا الفصل، حيث سجن لثمانية أشهر ودفع غرامة 900 يورو بسبب ترويجه لمنتجات جنسية أدخلها للمغرب بطريقة سرية.

ولا يمنع تجريم القانون لهذه الدمى من دخولها، حيث يتم تهريبها من مدينتي مليلية وسبتة الإسبانيتين شمال المغرب حيث توجد محلات جنسية، أو يتم جلبها سرا من اسبانيا ودول أوروبية أخرى.