تواجه جماعة إنزكان ملفا جديدا يضع طريقة تدبير أملاكها الجماعية تحت مجهر القضاء الإداري، بعدما انتقلت خلافات مرتبطة بتفويت واستغلال عقار جماعي إلى مرحلة التقاضي، على خلفية اتهامات بخرق المقتضيات القانونية المنظمة للأملاك العقارية للجماعات الترابية، وشبهات تضارب المصالح في عملية تفويت مرتبطة بسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.

ووفق الإفادات المرتبطة بوثائق الملف، وضع عبد العزيز القنفوذ، وهو محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وتارودانت وكلميم والعيون، شكاية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يرمي من خلالها إلى الطعن في قرار إداري صادر عن رئيس جماعة إنزكان الترابية، بخصوص التنازل عن ملك جماعي كان يشغله سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، لفائدة أحد التجار المستغلين للمرفق نفسه.

ووفق أوراق القضية، تعود خلفيات هذا الملف إلى قرار سابق اتخذ بتاريخ 3 أكتوبر 2022، حين وافق رئيس الجماعة الترابية لإنزكان على تفويت العقار لفائدة التاجر المعني، قبل أن يصدر قرار جديد بتفويت الملك نفسه لفائدة تاجر آخر، رغم ما يثيره هذا الإجراء، بحسب الشكاية، من تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الأملاك الجماعية.

واستندت شكاية المحامي إلى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تخضع تفويت الأملاك الجماعية لإجراءات قانونية محددة، من بينها الإعلان عن طلب عروض كراء الأملاك الجماعية، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الممتلكات العمومية.

ولم يتوقف الملف عند حدود الطعن الإداري، إذ سبق أن أحيلت شكاية مماثلة، منذ يونيو الماضي، على الفرقة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لأمن إنزكان، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها بشأن ظروف إصدار قرار التفويت الجديد، وما إذا كانت المساطر القانونية الجاري بها العمل قد جرى احترامها.

وفي هذا الإطار، بوشرت الأبحاث بالاستماع إلى المحامي المشتكي، واستدعاء رئيس الجماعة الترابية والأطراف المعنية للإدلاء بإفاداتهم، فضلا عن انتقال عناصر الشرطة القضائية إلى مكتب الجماعة الترابية بسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه، حيث حصلت على نسخ من القرارات الإدارية المرتبطة بالملف، وقارنت بين قرار الاحتلال المؤقت الأصلي الصادر باسم نائب رئيس المجلس الجماعي، والقرار الجديد الصادر باسم تاجر آخر.

وتكتسي هذه القضية حساسية بالنظر إلى ارتباطها بشبهات تضارب المصالح، خصوصا أن بعض المنتخبين، وفق المعطيات الواردة في الملف، سبق أن استفادوا من استغلال محلات تجارية ومربعات داخل السوق المذكور، في وقت يضع فيه القانون التنظيمي للجماعات الترابية ضوابط واضحة بشأن حالات تنازع المصالح، وما يمكن أن يترتب عنها من مسؤوليات قانونية وإدارية.

وسبق للمحكمة الإدارية بأكادير أن أصدرت، خلال شهر فبراير الماضي، أحكاما بعزل ثمانية منتخبين من عضوية مجالس جماعية، خمسة منهم ينتمون إلى مجلس جماعة إنزكان الترابية، بعدما أحال عامل إنزكان ملفات المعنيين على المحكمة، استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية حالات تناف وتضارب مصالح مرتبطة باستغلال محلات ومربعات تجارية داخل السوق نفسه.