طالب فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلطات إقليم أزيلال بفتح حوار جاد مع ممثلي سكان آيت عبدي، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالخدمات الأساسية وفك العزلة، منددا بما وصفه بـ”الحصار والمنع والتضييق” على مسيرتهم السلمية المتجهة نحو الرباط.

وأعلن الفرع، في بيان تضامني، مساندته لاحتجاجات السكان التابعة منطقتهم لجماعة زاوية أحنصال، معتبرا أن مطالبهم في الصحة والتعليم والبنيات التحتية تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي يتعين على الدولة ضمانها دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.

ودعا إلى توفير خدمات صحية وتعليمية لائقة، وإحداث المؤسسات والمرافق العمومية الضرورية، وتحسين البنيات التحتية بالمناطق الجبلية. وتشمل مطالب السكان توفير الماء والكهرباء وتحسين الطرق وإحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي بالمنطقة.

واعتبرت الجمعية أن استمرار ضعف الخدمات وصعوبة الوصول إلى المرافق العمومية يعكسان تفاوتات مجالية واجتماعية، وأن تنظيم مسيرة في اتجاه الرباط يعبر عن حجم معاناة السكان وشعورهم بالإقصاء.

وطالب البيان عامل إقليم أزيلال بالاستجابة العاجلة لمطالب السكان، منتقدا ما وصفه بسياسة “التسويف والمماطلة”. وشدد على أن التدخلات الأمنية والتضييق على الاحتجاجات لا يمكن أن يعوضا الحوار والاستجابة للمطالب الاجتماعية.

كما دعا إلى احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير، وضمان سلامة المحتجين وعدم تعرضهم لأي متابعة أو تضييق بسبب ممارسة هذه الحقوق. وناشد الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية تكثيف التضامن مع سكان آيت عبدي.

ويأتي البيان فيما شهد دوار زركان بإقليم أزيلال، الثلاثاء، انتشارا أمنيا مكثفا، تزامنا مع استعداد السكان لاستئناف مسيرتهم الاحتجاجية. ولم تتضمن المعطيات المتاحة تعليقا من السلطات المحلية بشأن ما ورد في بيان الجمعية.