أكدت حكومة سبتة المحتلة أن أولويتها هي إعادة جميع من دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية في نهاية يوليوز إلى المغرب، بمن فيهم القاصرون، مؤكدة أن هذا الإجراء سيُتيح عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، ويمنع تفاقم الوضع الطارئ الذي يُؤدي إلى ضغط هيكلي على الخدمات العامة.

ويأتي موقف الحكومة المحلية في سبتة بعد إعلان وزارة شؤون الطفولة الإسبانية أنها تعمل على نقل نحو 500 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم، والذين يقيمون حاليًا في سبتة، إلى البر الرئيسي الإسباني، نظرًا لاكتظاظ نظام حماية الطفل في المدينة.

وتستند حكومة سبتة في مطالبها على المفوضية الأوروبية، ممثلةً بالمفوض ماركوس لامرت، الذي أعرب عن دعمه لإعادة المقيمين في المدينة بصورة غير نظامية، بمن فيهم القاصرون.

وشددت حكومة سبتة على أن عودة القاصرين إلى المغرب كانت مطلبها الرئيسي منذ بداية الأزمة، مشيرة أن هذا الموقف قد حظي بدعم أعضاء الحكومة الذين سافروا إلى سبتة، التي تواجه ضغوطاً “غير مسبوقة” في مراكز استقبال الأطفال.

وبحسب البيانات الحكومية في سبتة، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الاستقبال 29 مكانًا فقط، بينما يستقبل المركز حاليًا نحو 1350 قاصرًا، ما يمثل ضغطًا يفوق الطاقة الاستيعابية المخصصة له بـ 47 ضعفًا.

وتؤكد حكومة سبتة أنها تُسخّر جميع الموارد المتاحة وتُنشئ مرافق مؤقتة وطارئة لضمان رعاية القاصرين، مع أنها ترى أن الاستجابة لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما لا نهاية، مصرة على أن الحل يكمن في المضي قدمًا في إعادة القاصرين وغيرهم ممن دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية خلال أزمة الهجرة في نهاية يوليوز إلى المغرب.