أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط، يوم 23 غشت الجاري، رفضا لرسوم التسجيل.

وقررت عدة نقابات من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، المشاركة في الوقفة، للمطالبة بإلغاء الرسوم، وضمان تكافؤ الفرص، ووقف تسليع الجامعة المغربية.

وقالت تنسيقية “الطلبة الموظفين” إن الوقفة التي تأتي قبيل انطلاق الموسم الجامعي، تطالب بمجانية التعليم في جميع أسلاكه، وعدم حرمان اي شخص من متابعة تكوينه لأسباب مادية.

وقالت التنسيقية إن الوزير وعبره الحكومة يتحملان المسؤولية الكاملة عن الإجحاف الذي طال فئة عريضة من لموظفين والأجراء، وطالبت بإعادة النظر في هذا النظام بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وشددت على ضرورة تحمل الميزانية العامة للدولة مسؤولية التمويل للبحث العلمي والنهوض بالجامعة العمومية وضمان الحق في الولوج للجامعة دون تمييز أو إقصاء. وإقرار مجانية التكوين بالتوقيت الميسر في جميع أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وجعله اختيارياً لا إجبارياً.

من جهتها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، المشاركة في الوقفة، إلى مراجعة نظام الأداء، لما يترتب عنه من أعباء مالية إضافية على فئة تسعى إلى تطوير كفاءتها العلمية والمهنية، بما يخدم مسارها المهني ويساهم في الارتقاء بجودة المرفق العمومي والإنتاج والخدمات.

وقالت المنظمة إن هذا النظام يجعل الوضعية الاجتماعية والمالية عاملاً محدداً في الولوج إلى الارتقاء العلمي والمهني، بما يفرغ التكوين المستمر من وظيفته الاجتماعية والتنموية، وطالبت بإلغاء الرسوم المفروضة، وفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، والحرص على ضمان تكافؤ الفرص.