في الوقت الذي تراهن فيه مدينة أكادير ومجالها الساحلي على تنويع العرض السياحي وتثمين الرياضات البحرية، دخلت جمعيات من المجتمع المدني بأنزا على خط الجدل المرتبط باستعمال الدراجات المائية “جيت سكي” داخل مساحة بحرية تعتبرها ضيقة، محذرة من مخاطر محتملة على المصطافين وممارسي رياضة ركوب الأمواج والسياحة الشاطئية.

وفي بيان استنكاري، وصل موقع “لكم” نظير منه، عبّرت 22 هيئة مدينة من جمعيات المجتمع المدني بأنزا، شمال أكادير، عن رفضها لما وصفته بـ”الترخيص لمحركات جيت سكي في مساحة ضيقة”، معتبرة أن الوضع قد يشكل مصدر خطر على مرتادي الشاطئ، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعرف إقبالا كبيرا على المنطقة.

ولفت البيان المشترك إلى أن شاطئ أنزا يمتد على طول يقارب 400 متر، بينما لا تتجاوز المساحة المخصصة للسباحة، وفق المعطيات التي أوردتها الجمعيات، حوالي 200 متر، وهو ما نبهت إليه الجمعيات الموقعة على البيان التي اعتبرت أن “إدخال حركة الدراجات المائية إلى هذا المجال المحدود قد يؤدي إلى تداخل بين مسارات المصطافين وممارسي السباحة وركوب الأمواج من جهة، ومستعملي الدراجات المائية من جهة أخرى، وهو ما تعتبره وضعية تستوجب، على الأقل، إعادة تقييم شروط السلامة والتنظيم”.

وحذر بيان الهيئات المدنية من “استمرار هذا الوضع خلال موسم صيف 2026 قد يعرض حياة المواطنين والسياح وممارسي الرياضات البحرية للخطر، خصوصا في ظل تسجيل حوادث سابقة مرتبطة برياضات البحر. فنحن لسنا ضد الرياضات البحرية في حد ذاتها، بقدر ما تتعلق بكيفية تنظيمها ومجال ممارستها، حيث أن أنزا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى النقاط المعروفة لدى محبي رياضة ركوب الأمواج، وهو ما جعل الشاطئ يستقطب ممارسين محليين وأجانب، إلى جانب السياح والمصطافين”.

واعتبرت الجمعيات، وفق بيانها لمشترك، أن أي توسع في الأنشطة البحرية يجب أن يراعي طبيعة الشاطئ ومساحته وخصوصياته، وأن يضمن الفصل الواضح بين المجالات المخصصة للسباحة والأنشطة الرياضية المختلفة، تفاديا لتحول التنوع السياحي إلى مصدر للمخاطر، مذكرة بأن المدينة عرفت خلال السنوات الأخيرة تنزيل عدد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالتنمية السياحية والتأهيل الحضري، وهو ما يدعو إلى تفعيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالشاطئ التي ينبغي أن تنسجم مع هذا المسار، وأن لا تتحول بعض الأنشطة السياحية أو الرياضية إلى عامل يهدد سلامة مرتادي الفضاءات الشاطئية”.

وشددت الهيئات على “ضرورة إعادة النظر في طريقة تنظيم الدراجات المائية، يبقى الحسم في الملف من اختصاص الجهات الإدارية والتقنية المختصة، التي يفترض أن تقدم للرأي العام توضيحات حول شروط الترخيص، والمساحة المخصصة للنشاط، ودراسة المخاطر، وإجراءات المراقبة والسلامة المعتمدة، وهو ما تبرأ منه النائب الرابع لرئيس جماعة أكادير الذي نفى أي ترخيص من قبل الجماعة لهذا المشروع الذي أثار الجدل”، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”.