عاد التوتر إلى قطاع سيارات الأجرة بأكادير، بعدما أعلنت الهيئات النقابية والجمعيات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، احتجاجا على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل المطالب المهنية وتفاقم الإكراهات” التي تواجه العاملين في القطاع.

وأفاد بلاغ صادر عن مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية ستُنظم يوم الثلاثاء 11 غشت الجاري، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة زوالا، وذلك بعد سلسلة من المراسلات واللقاءات مع الجهات المعنية، التي قالت الهيئات المهنية إنها “لم تُفض إلى حلول عملية للملفات المطروحة”.

وتتصدر مطالب مهنيي سيارات الأجرة الدعوة إلى “التصدي الفوري للنقل غير القانوني عبر التطبيقات والمنصات الرقمية غير المرخصة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”، إلى جانب التعجيل بإصلاح وفتح محطات وقوف سيارات الأجرة التي ما تزال متوقفة عن الاستغلال رغم جاهزيتها.

كما تطالب الهيئات المهنية بإيجاد حل عاجل لملف ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها تشكل “عبئا يثقل كاهل السائقين”، فضلا عن رفع التجميد عن دعم المحروقات وتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة منه.

وتشمل المطالب أيضا مراجعة تعريفة العداد بما يتلاءم مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، إضافة إلى ضمان الحماية الاجتماعية والمهنية وصون كرامة السائقين، وفق ما جاء في البلاغ.

وأكدت الهيئات المنظمة أن هذه الخطوة الاحتجاجية لا تمثل مبادرة نقابية أو جمعوية منفردة، بل تأتي، بحسب تعبيرها، في إطار “وقفة موحدة” للدفاع عن حقوق المهنيين والمطالبة بمعالجة الملفات العالقة.

ودعت الهيئات جميع السائقين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، بهدف إيصال رسالة مفادها أن القطاع يطالب بـ”الإنصاف والاستجابة لمطالبه المهنية”، حسب البلاغ.