استنكرت اللجنة الوطنية من أجل إنصاف الطلبة المطرودين الأجواء التي مرت فيها امتحانات الدورة الربيعية بجامعة ابن طفيل، والتي اتسمت بتطويق أمني مكثف لمداخل مختلف مؤسسات الجامعة وكلياتها، وانتهاك سافر لحرمة الفضاء الجامعي، إضافة إلى تمزيق إصدارات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (موقع القنيطرة)، وإغلاق مقصف كلية العلوم، في خرق واضح للمبادئ والمواثيق الدولية ذات الصلة، وللقوانين الوطنية الجاري بها العمل.

وعبرت الهيئات الديمقراطية والتقدمية المشكلة للجنة الوطنية، في بيان لها، عن إدانتها للأجواء المتوترة التي طبعت امتحانات الدورة الربيعية، وما رافقها من تطويق أمني مكثف وانتهاك لحرمة المؤسسة، محملة رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن الخروقات والانتهاكات التي تشوب هذه المرحلة.

واعتبرت اللجنة أن ما يشهده الموقع الجامعي بالقنيطرة خلال الموسم الحالي يشكل استهدافا مباشرا للحركة الطلابية وإطارها النقابي الشرعي “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، ومحاولة لا جتثاث تجربة طلابية ديمقراطية وتقدمية ساهمت تاريخيا في الدفاع عن قضايا الطلبة والنضالات الديمقراطية والحقوقية بالمغرب.

وأكدت اللجنة الحقوقية ضرورة احترام الحق في التنظيم والعمل النقابي والسياسي داخل الجامعة، والكف عن التضييق على الحريات الطلابية، وإسقاط كافة المتابعات غير القانونية المرتبطة بالنشاط النقابي والطلابي، بما ينسجم مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية الملزمة.

كما عبرت اللجنة عن استغرابها لاستمرار تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمطلب الحوار، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الاعتصام المفتوح للطلبة المطرودين أمام مقر الوزارة؛ وهو ما يزيد -حسبها- من تعقيد الملف ويعمق معاناة الطلبة وعائلاتهم بدل فتح مسار مسؤول للحل.

وأعلنت اللجنة الشروع في تنفيذ برنامج ترافعي وإعلامي ونضالي جديد، يتضمن مجموعة من الخطوات من أجل إنصاف الطلبة المطرودين وإرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي دون قيد أو شرط، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (موقع القنيطرة)، بما يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.

ودعت اللجنة الوطنية كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والسياسية، وكافة المناضلات والمناضلين، إلى مواصلة دعم مختلف المبادرات التضامنية والترافعية دفاعا عن الطلبة المطرودين وعن الحق في التنظيم داخل الجامعة، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال الوحدوي والترافع الحقوقي والإعلامي، إلى حين تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.