أدانت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، واعتبرته خطوة مقلقة نحو تكريس سياسات تقوم على المقاربة الأمنية، وتشديد مراقبة الحدود، وفرز المهاجرين وإبعادهم، بدل اعتماد مقاربة قائمة على حماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بالهجرة واللجوء.

واعتبرت الشبكة في بلاغ لها أن هذا الميثاق يعكس تنامي تأثير الخطابات والسياسات التي تروج لفكرة “أوروبا الحصن”، القائمة على التخويف من الهجرة وتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يغذي مظاهر التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب.

وحذرت الشبكة من التداعيات السلبية لهذه السياسات على المغرب باعتباره بلد عبور واستقبال وانطلاق للمهاجرين، ومن محاولات نقل أعباء تدبير الهجرة إلى بلدان الجنوب، في وقت سيكون فيه المهاجرون والمهاجرات أول المتضررين من هذه التوجهات.

وأكدت الشبكة المغربية أن الهجرة حق إنساني وليست جريمة، داعية النقابات والجمعيات والقوى الديمقراطية والحقوقية بالمغرب وأوروبا إلى توحيد الجهود والتعبئة لمواجهة السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين وتمس بكرامتهم.

كما طالبت بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والعدالة، واعتماد سياسات هجرة عادلة وإنسانية تعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، مع مراجعة القانون المغربي 03-02 بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب الموجهة ضد المهاجرين والجاليات المهاجرة.

وشددت الشبكة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعت الحكومة المغربية إلى عدم القبول بأي اتفاق أو ترتيبات تجعل من المغرب حارسا لحدود أوروبا على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم.