على خلفية “حراك الماء” المستمر في واحة فكيك، أصدر الائتلاف الوطني لدعم الحراك، والتنسيقية المحلية للترافع على قضايا فكيك، اليوم الخميس، مذكرة ترافعية، تدعو إلى تسوية توافقية تراعي الخصوصية المحلية في تدبير المرفق المائي.

وتوقفت المذكرة على التهميش التنموي المستمر في المدينة منذ 7 عقود، مما تسبب في هجرة سكانها وإضعاف استقرارها، ورغم إدراج الواحة ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى أن تنزيل هذه التوصيات يعرف تعثرا.

وتستند المذكرة المدنية إلى المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للملك العمومي المائي، مبرزة أن حالة واحد فكيك لا تعرف نزاعا حول ملكية المورد المائي، المؤطر بأنظمة عرفية دقيقة لتوزيع الماء، والمدعومة بوثائق ثابتة وأعراف موثقة.

وسعيا نحو صياغة حل عادل وشامل يضمن استدامة المورد المائي، ويحترم الحقوق المكتسبة، ويصون السلم الاجتماعي في الثغر الحدودي، قدمت المذكرة مجموعة من المقترحات، على رأسها إقرار استمرارية نمط التدبير الجماعي المباشر لمرفق الماء الشروب، بمواصلة المجلس الجماعي التدبير المباشر، ضمانا لعدم استنزاف الفرشة لصالح أغراض تجارية.

ونصت المذكرة على تحصين المرفق المائي ضد التسليع وإقرار تعرفة اجتماعية سيادية، بعدم إخضاع ماء الواحة لمنطق الربح، وضمان عدم حدوث أي زيادات في التعريفة الحالية، مراعاة للهشاشة المجالية والوضعية الاقتصادية الخاصة للمنطقة.

كما تضمنت الدعوة إلى صياغة بروتوكول حماية ملزم يمنع أي جهة خارجية، بما فيها الشركة، من القيام بأي تدخلات تقنية تمس الفرشة المائية المشترك، إلا بموافقة صريحة من هيئات ذوي الحقوق.

كما حثت المذكرة على مأسسة الحوار عبر آلية تنسيق محلي ذات سلطة تقريرية، عبر إحداث لجنة محلية مشتركة ودائمة تضم ممثلي المجلس الجماعي وتمثيليات ذوي الحقوق والفاعلين المدنيين لإبداء الرأي الملزم في كافة القرارات التي تمس ماء الواحة.

ودعت المذكرة إلى التسوية الفورية للوضعية القانونية لمقالع واد العرجة لتمكين الحرفيين والمياومين من استعادة نشاطهم الاقتصادي، في طريق تهدئة الاحتقان الاجتماعي.