أمرت المحكمة العليا بإسبانيا الدولة بدفع 2.5 ملايين أورو للمغربي أحمد الطموحي، تعويضا عن الخطأ القضائي الذي أدى إلى سجنه 15 عاما، بالإضافة إلى ثلاث سنوات أخرى تحت المراقبة، بتهم اغتصاب تبين أنه بريء منهما.

وأفادت الصحافة الإسبانية أن قرار المحكمة العليا بتعويض الطموحي، جاء بعد أحكام سابقة صدرت خلال السنوات الماضية، وبرأته من تهم اغتصاب، بعدما أثبتت نتائج تحليل الحمض النووي أنه ليس المجرم.

وكانت محكمة برشلونة الإقليمية، قد أدانت الطموحي على إثر التعرف عليه في طابور عرض المشتبه بهم، من طرف ضحايا، ليتبين فيما بعد وجود تشابه كبير بينه وبين المغتصب الحقيقي، وهو مواطن إسباني يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل.

وبهذا الحكم الجديد، ألغت المحكمة العليا حكم المحكمة الوطنية الذي أيد قرار وزارة العدل الإسبانية  بعدم تعويض الطموحي، حين اعتبرت أنه لم يكن هناك خطأ قضائي جسيم أو واضح في القضية التي تم الحكم فيها.

وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة الوطنية، فقد اعتبرت المحكمة العليا بإسبانيا أن الخطأ القضائي المرتكب كان “واضحاً ومحدداً”، حيث تم إغفال تقرير الخبرة الطبية، وبسببه ظل الطموحي محروماً من حريته لفترة طويلة بشكل غير عادي.

وظل الطموحي البالغ من العمر 75 سنة، متشبثا ببراءته على مر السنين، وقال في مقابلة له مع جريدة “إلموندو” الإسبانية “آمل ألا يتكرر مثل هذا الخطأ، فلا أحد يعيد إليّ السنوات التي قضيتها في السجن. كانت مكالمات ابنتي في الناظور هي ما أبقاني على قيد الحياة داخل السجن، إضافة إلى الدعم الذي كنت أتلقاه من أخي عمر، ومساعدة أحد عناصر الحرس المدني الإسباني الذي كان يؤمن ببراءتي”.