سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حالة من الارتباك والاستياء يعيشها عدد كبير من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعدما فوجئوا بفرض غرامات تأخير بلغت 15 في المائة؛ نتيجة عدم اطلاعهم على المستجدات المرتبطة بتغيير الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم، وكيفية أدائه وآجاله.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن نقل تدبير الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب لم يواكبه تواصل كافٍ وفعال مع المواطنين، الأمر الذي حرم العديد منهم من الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمسطرة الأداء والآجال القانونية المحددة لذلك.

وأشارت إلى أن عددا من المستهلكين اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي، وهو ما دفعهم إلى انتظارها قبل تسوية وضعيتهم، لا سيما وأن آخر أجل للأداء كان محدداً قبل فاتح يونيو 2026، غير أن عدم توصلهم بأي إشعار أو توضيح بشأن الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير أدى إلى تأخرهم عن الأداء دون قصد منهم.

وأكد البيان أن هذا الوضع تسبب في توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مصالح الأداء بمجرد علمهم بالمستجدات، تفاديا لتطبيق الزيادات والغرامات التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو؛ مشددةا على أن ما وقع يشكل إخلالا بحق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة والواضحة في الوقت المناسب، وهو الحق الذي تكفله القوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة احتساب الآجال خلال فترة تزامنت مع أيام العطل والأعياد، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة ومراعاة مصالح المرتفقين.

وبناء على ذلك، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المعنية بالتوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه الوضعية الاستثنائية، ومنح أجل إضافي للمواطنين لتسوية وضعيتهم دون زيادات أو عقوبات مالية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح الإجراءات الجديدة وتأطير الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا الملف خلال المرحلة الانتقالية، مع ضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وعدم تحميله تبعات أي تقصير إداري أو تواصلي خارج عن إرادته.