أعلنت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” عن تثمينها  للقرار الإداري لوزارة الداخلية، الذي قضى بمنع وتسويق البرقع، مشيرة إلى أن “البرقع  لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا”.

وأوضحت الجبهة في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “حرية التجارة والمبادرة الحرة  كأصل لا يجب أن تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين، مبرزة في المصدر ذاته، أن “هذا اللباس المحظور إنتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية أو إرهابية للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات”.

ولفت بلاغ الجبهة، إلى أن نشر ثقافة التخفي يعتبر عملا موجها ومنظما من جهات متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى سن نص قانوني مستقبلا، يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي، وإلزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة، لأن عبارة “العمومية” تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر، باعتبارهما جزءا من حرية التعبير والحق في الأمن باعتباره أيضا من أساسيات حقوق الإنسان، فواجب صيانة مبدأ التعايش يقتضي نوعا من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا. 

واستنكرت الهيئة، لما اعتبرته دعوات تكفيرية متطرفة وإرهابية، للسلفيين عبد الحميد أبو النعيم وعمر الحمدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية، بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع، وتعتبرها جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن.