في محور يتعلق بالأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون، شدد وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، على أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة، نافيا وجود ولادات داخل المؤسسات السجنية، حيث قال: “لا يوجد أي مولود داخل السجن، إذ يتم التنسيق لمنح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية للولادة خارج المؤسسة السجنية”.

وأضاف خلال جلسة النواب يوم الاثنين 20 أبريل الحالي، أن الوزارة تعمل على ضمان الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفئة، مؤكداً: “نحرص على توفير متابعة صحية دقيقة للمعتقلات الحوامل، ونسعى إلى حماية الأطفال المرافقين لأمهاتهم من أي تأثير سلبي، مع الحرص على عدم إحساسهم بواقع السجن”.

وذكر الوزير أن تسجيل ولادة الطفل في المؤسسة السجنية يعد “جريمة في حق الطفول”، مع الإشارة إلى أنه في حالة ما وقع تسجيله كذلك يمكن أن يتم تصحيح هذا الخطأ في سجل الحالة المدنية، مشددا على أن تسجيل عنوان الولادة يذكر الحي الذي يوجد فيه السجن والمدينة وليس المؤسسة السجنية بحد ذاتها.

وعند حديثه عن وضعية السجل التجاري، أقر الوزير بوجود اختلالات حقيقية تعيق فعالية هذا المرفق، موضحاً أن الأزمة تعود أساساً إلى نقص الموارد البشرية وضعف الإمكانيات التقنية، حيث قال: “صحيح أن هناك أزمة في السجل التجاري داخل المحاكم، والسبب هو ضعف الموارد البشرية، إضافة إلى استمرار الاعتماد على الأرشيف الورقي”.

وأوضح أن الانتقال إلى الرقمنة يتطلب موارد مالية كبيرة لم تتوفر بعد، قائلاً: “لم نحصل على التمويل اللازم لإحداث أرشيف إلكتروني شامل، رغم أن ذلك ضروري لتسهيل العمليات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار”.