أسفر عمل اللجان الإقليمية لمراقبة الأسواق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى غاية 30 شتنبر الماضي، عن القيام بـ 284 ألفا و800 عملية مراقبة للمتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط، بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، أسفرت عن تسجيل 18 ألفا و961 مخالفة، بزيادة نسبتها 37% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فإن 3310 مخالفات كانت موضوع إنذارات، و15651 مخالفة تم بشأنها تحرير محاضر لإحالتها على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

وقد همت هذه المخالفات أساسا عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة في أسعار بعض المواد المقننة والمدعمة، وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة بالمحلات التجارية، إلى جانب رصد 527 مخالفة لمقتضيات النصوص القانونية المرتبطة بمجال النظافة والسلامة الصحية، وذلك تبعا لعمليات مراقبة معايير وشروط الصحة والسلامة.

و تبعا لعمليات المراقبة المذكورة، تم استصدار قرارات بإغلاق 655 محلا تجاريا لعدم احترام معايير وشروط النظافة والسلامة الصحية في إعداد وعرض وبيع المواد الغذائية والأطعمة الموجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى حجز ما يناهز 1584 طنا من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخزنة سريا والتي تم سحبها من مسالك التوزيع.

وفي إطار عمليات المراقبة المنجزة خلال نفس الفترة تم ضبط 5.518 مخالفة لأحكام القانون القاضي بمنع صنع وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية بزيادة قدرها 57% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحرير محاضر مخالفات بشأنها، أحيلت على المحاكم المختصة.