طالب نواب برلمانيون وزير الصحة بالتحرك الفوري لتوفير دواء الميثادون بعد نفاده، بالنظر لأهميته في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، وعدد من الأمراض الأخرى على رأسها السل.

ونبه كل من رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وفاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤالين لوزير الصحة إلى خطورة هذا الانقطاع وتأثيره على الصحة العامة، وانعكاساته الاجتماعية والإنسانية.

ولفتت التامني إلى خطورة الانقطاع وتأثيره على الصحة العامة، وحثت الوزارة على التحرك الفوري لضمان استمرار توفير العلاج، حماية لصحة المواطنين واحتراما لحقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مع التعامل مع التداعيات النفسية والصحية والاجتماعية لهذا الانقطاع، خصوصا في ظل غياب بدائل دوائية متاحة في المراكز المتخصصة.

وحذر السؤال من خطورة انقطاع الميثادون على صحة المرضى، وارتفاع احتمالية الانتكاس لدى المدمنين، وزيادة معدلات العدوى بالأمراض المنقولة، بعدما اتجهت الوزارة لتقليص الجرعات بالنسبة لمرضى السل والتهاب الكبد والمتعايشين مع الإيدز.

وانتقدت البرلمانية عدم اتخاذ تدابير استباقية لتجنب هذه الأزمة، خصوصا وأن العلاج بالميثادون يخضع لبروتوكولات دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وساءلت وزير الصحة حول الحلول البديلة التي من المزمع تقديمها لتعويض النقص الحاصل وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.

وبدوره استعرض الحموني الآثار السلبية لهذا الانقطاع، ودعا الوزير إلى اتخاذ تدابير على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.