أثير جدل كبير في أسواط الرأي العام الجهوي والوطني بخصوص كلفة إعداد لمخطط الجهوي للتنمية (PDR) لجهة كلميم واد نون، والذي كلّف نحو 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم)، في عهد مباركة بوعيدة التي تنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي ترأس مجلس الجهة، وفق ما أكده خبير لموقع “لكم”.

ووفق الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن كلفة إعداد المخطط الجهوي للتنمية لجهة كلميم واد نون يعد الأغلى كلفة في المغرب، خلال الولاية الانتخابية الممتدة حتى عام 2027، حيث أن كلفة إعداد المخطط الجهوي للتنمية (PDR) لجهة الرباط سلا القنيطرة كلف 500 مليون سنتيم (5 ملايين درهم، وأن كلفة إعداد نفس المخطط على مستوى جهة الدار البيضاء سطات كلف هو الآخر 700 مليون سنتيم (7 ملايين درهم).

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن مدة تنفيذ وإنجاز المخطط الجهوي للتنمية بجهة كلميم واد نون تم على مدة ستة أشهر، أي أن الاعداد لف شهريا ما مبلغة 250 مليون كل شهر، أي حوالي 8333.33 درهما كل يوم، وهي كلفة كبيرة إذا ما قورنت بحجم الجهة وإشكالاتها وانتظاراتها وإمكانياتها ومواردها المالية والمادية”.

وبينما أثار هذا المبلغ، الذي وصفه المتتبعون، بأنه “باهض وكبير”، والتي حازته شركة خاصة من شمال المغرب، التي نشرت بدورها خبر مصادقة مجلس جهة كلميم واد نون على المخطط الجهوي للتنمية (PDR) الأغلى في تاريخ الجهة، وفي تاريخ إعداد المخططات الجهوية للتنمية قبل التقطيع الترابي لـ12 جهة، وقبله خلال التقسيم الترابي لـ16 جهة ترابية بالمغرب، فضلا عن سؤال نجاعة المخططات التي تصرف فيها المؤسسات على مكاتب دراسات الملايين من دون تحقيق النجاعة المطلوبة، يشرح المصدر نفسه.

وسبق أن تم منح إعداد دراسة للنفايات الصناعية غير الخطيرة لمكتب دراسات من أجل إعداد مخططات في 80 عمالة وإقليم بالمغرب في مدة تتراوح ما بين عشرة أشهر إلى سنة بين 2016 و2018 ولا واحد من المخططات انتهى إلى اليوم.