أكدت مصادر متطابقة، من داخل لجنة الحراك الشعبي بمناطق الريف، ما يتم تداوله محليا حول دعوى رفعت ضد الناطق باسم الحراك ناصر الزفزافي، وتتعلق بشكاية مباشرة بدعوى السب والقذف والتهديد ومطالبته بدفع مبلغ مالي قدر بـ160 ألف درهم كضريبة مباشرة.

شكاية ضد نشطاء في الحراك الريفي

وتأتي الشكاية التي رفعها شخص يدعى محمد البودالي، يشرف على موقع اسمه “كواليس”، معروف بالتشهير بالنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، والذي يتهم ناصر الزفزافي بخدمة مخططات الانفصال، في سياق احتجاجات عارمة تشهدها مناطق الريف، ومحاولة وزارة الداخلية إيقافه عن طريق التواصل المباشر مع الساكنة كما هو حال والي جهة الحسيمة، الذي يجري حوارات شبه يومية مع الساكنة، إضافة إلى الاجتماع الذي جمع بين منتخبي المنطقة وممثلي وزارة الداخلية بهدف إصدار بلاغ جماعي للتنديد بالحراك.

وعلم موقع “لكم” من مصادر من قيادية بالحراك، أن الشكاية وجهت كذلك ضد نشطاء آخرين، أحدهم مقيم في هولندا يدعى عبد الصادق بوجيبار، والآخر هو ناشط في الحراك يدعى أشوخي عثمان، كما كشف مصدر من النشطاء أن اتصالات مكثفة تجري بين أعضاء لجنة الحراك للرد على هذه الشكاية.

المجاوي: شكاية كيدية لإرضاء السلطة.. والحراك مستمر

محمد المجاوي، الناشط في الحراك، قال في تصريح لموقع “لكم”، إن النشطاء كانوا مدركين تماما أن عددا من الشكايات الكيدية ستطالهم، ومدركين أن الشكايات لا تستهدفهم شخصيا بل لإيقاف الحراك الاجتماعي بمناطق الريف.

وأكد الناشط في الحراك الريفي، أن هذه الشكايات تأتي لإرضاء وزارة الداخلية ضدا في الحراك. وأفاد المتحدث أن هذا السيناريو لم يكن بجديد، بل هو عادة قديمة للسلطة، مضيفا أنه “منذ الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة محمد اليعقوبي، ومحاولات تفكيك النسيج المجتمعي لأبناء الريف مستمرة، لأن هناك أبناء لرؤساء الجماعات الترابية الذين حضروا اللقاء ناشطون في الحراك، وهو ما خلق مشاكل داخل العائلات، كما أن هناك تخوفات من استهدافهم في عيشهم وفقدان وظائفهم”.

إلى ذلك أكد المجاوي، أن الحراك سيستمر طيلة الأسبوع المقبل، في مناطق عدة منها منطقة إساكن، ومسيرة كبيرة في الجهة الغربية (تارجيست وبني عمار..)، مشيرا إلى أن الدولة لم تفتح مع الحراك أي حوار ولازالت مستمرة في مقاربتها الأمنية.

يذكر أن مدينة الحسيمة شهدت ليلة أمس الثلاثاء 26 أبريل الجاري، مسيرات ليلية بشوارعها، حيث عاد النشطاء إلى رفع شعارات منددة بالمقاربة الأمنية التي تعاملت بها السلطة مع الحراك، رافعين شعارات من قبيل “هذا الريف وحنا ناسو والمخزن يجمع راسو”، و”لا للعسكرة.. لا للعسكرة، وذلك في كل من حي موربيخو وحي المنزه.