استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، ما وصفه ب”التوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم”، معتبرا “قرارات التوقيف اجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”.

واعتبر الائتلاف الحقوقي الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سابقة خطيرة. مشيرا إلى أن الوزارة وبدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات، اختارت استبعاد المقاربة التربوية وترشيح المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات.

وأضاف الائتلاف أنه بعد مأساة النظام الأساسي الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان وحرمان، “هاهي المأساة مرة أخرى وبشكل أعمق تتجسد في التوقيفات المؤقتة التي أصبحت تؤكد عجز الوزارة وغطرستها وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة”.

وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع الا تأزمًا واحتقانا.

كما دعا الائتلاف، الاطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة.