دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتضررين من امتحان المحاماة الأخير إلى التوجه إلى وسيط المملكة من أجل تتبع تنفيذ توصياته المتعلقة بامتحان المحاماة.

ودفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في جواب على المراسلة التي وجهتها اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، للمجلس من أجل التدخل من أجل رصد خرق وزارة العدل للمبادئ المتعلقة بالنزاهة والشفافية، بعدم الاختصاص للنظر في هذه الشكاية، مبررا ذلك بأن معركة الراسبين مع وزارة العدل تكتسي طابعا إداريا محضا وبالتالي لا مبرر للتدخل فيها من طرفه.

ووجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مراسلة لمؤسسة الوسيط، تطالبها فيها بالحصول على المعلومات التي طبعت تدخلها في ملف إمتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13ء31، مطالبة بإطلاعها على الأسباب والدوافع والإختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.

ودعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.

كما طالبت اللجنة التي تضم المئات من الأعضاء مؤسسة الوسيط بالكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والإختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023.