انتهى اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، مساء أمس الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور.

وكشفت الجامعة الحرة للتعليم التابعة نقابة “الاتحاد العام للشغالين” بالمغرب في بلاغ لها، أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.

وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

فيما أشارت النقابة إلى عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.

وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، أن الاجتماع أسفر عن “التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد:.

وأضافت الجامعة الحرة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد “على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاأت المتداولة التي تتبنى عكس ذلك”.

وشددت الجامعة الحرة للتعليم، على أن “وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهو ما نسعى في الجامعة الحرة للتعليم إلى استثماره فيما يحقق الإنصاف لكافة مكونات الأسرة التعليمية”.