نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الجاري المرسوم رقم 2.23.799 صادر في 27 من ربيع الأول 1445 (13) أكتوبر (2023)، القاضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وينص المرسوم في مادته الأولى على أنه “ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 يحدد في- ستة عشر درهما وتسعة وعشرين سنتيما (16,29 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية”، في حين يحدد في “ثمانية وثمانين درهما وثمانية وخمسين سنتيما (88,58 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية”.

وتنص المادة الثانية من ذات المرسوم على أنه ينسخ المرسوم رقم 2.22.606 الصادر في 10 صفر 1444 (7) سبتمبر (2022) بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة. والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وتنص المادة الثالثة منه يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1445 (13) أكتوبر (2023).

ويندرج هذا المرسوم في سياق تنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية السنة الماضية.