لا يزال المتضررون من نتائج امتحان المحاماة مستمرين في الاحتجاج ضد “المحسوبية والفساد” الذي طال هذه النتائج، وللمطالبة بالتحقيق والمحاسبة، وإنصافهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في بلاغ لها عن تجديدها للاحتجاج، عبر وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط صباح يوم الأحد المقبل، داعية المتضررين والهيئات المتضامنة إلى المشاركة.

المتضررون من النتائج، وبعد أيام قليلة على وضعهم شكاية بمحكمة النقض بالرباط، طالبوا فيها بفتح تحقيق وإلغاء نتائج الامتحان، أعلنوا عن برنامج ترافعي ونضالي، يضم إلى جانب الاحتجاج، تنظيم ندوة صحفية لتوضيح مستجدات قضيتهم ومآلاتها، يوم الجمعة.

وأكدت اللجنة على استمرارها في معركتها العادلة، وناشدت كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية إلى دعم قضية المتضررين من نتائج امتحان الأهلية.

وتطالب اللجنة بإلغاء نتائج الامتحان الكتابي وتعويضه بامتحان آخر في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى جملة الخروقات التي طالته؛ من تسريبات وضرب مبدأ المساواة، وتواطؤ لجن الحراسة مع بعض الممتحنين، ناهيك عن منطق الفساد والزبونية والمحسوبية والمصالح الحزبية والعائلية.

وإلى جانب تنديدهم بالخرجات “المستفزة” لوزير العدل عبد الطيف وهبي، يطالب المتضررون من نتائج الامتحان بإعفاء الوزير ومساءلته إلى جانب المشاركين معه على خلفية “امتحان العار”.

استمرار المتضررين من الامتحان في الاحتجاج، يأتي في سياق استمرار الانتقادات التي تطال هذه النتائج، حيث دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قبل أيام قليلة إلى مساءلة وهبي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول الموضوع، ناهيك عن المطالب المتزايدة بالتحقيق والمحاسبة.