سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش وجود مجموعة من الإخفاقات والإشكالات المرتبطة بتنزيل مشروع التعليم الأولي وفق مواصفات تضمن التعميم والجودة.

وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له إنه توقف على معاناة المربيات مع تأخر التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأخر توصلهن بمستحقاتهن المالية، بل إن بعضهن يتم إجبارهن على دفع مبلغ مالي للجمعية المتعاقدة بدعوى المساهمة في مصاريف التدبير.

كما رصد حقوقيو الجمعية تضارب المصالح لدى بعض الموظفين، مما يقوي سياسة الريع في المجال، إضافة إلى ضعف المراقبة القبلية والبعدية من طرف الوزارة والأكاديمية والمندوبيات المشكلة لها، وغياب تام لوزارة التشغيل في الاطلاع بمهامها في تطبيق مدونة الشغل.

وأكد فرع الجمعية أن مستوى بنيات الإستقبال تفتقر لأبسط مواصفات حجرات التعليم الأولي المحتضنة لهذه الفئة العمرية وأغلبها في العالم القروي من النوع المفكك، إضافة إلى مستوى تكوين العنصر البشري الذي يفتقر لآلية التقويم والتتبع والمواكبة والترقي المهني.

وشدد على أن تفعيل الحق في التعليم وإلزاميته وبشروط الجودة والمناصفة والإنصاف ينتظر تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية للقطع مع الفوضى العارمة بسبب حرب المواقع والصراع حول أموال الدعم العمومي في أفق تحقيق مطلب إدماج مرحلة التعليم الأولي ضمن السلك الإبتدائي.

ودعا إلى محاربة الريع و وقف حد لتنازع المصالح، واحترام كل حقوق المربيات بما فيها ساعات العمل، والأجر المناسب والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وضمان حقوقهن في التكوين المستمر للرفع من مؤهلاتهن والتدرج المهني.