قال وزير الصحة خالد آيت طالب إن قطاع الصحة يعرف نقصا مهولا في الأطر البشرية، سواء الطبية أو التمريضية.

وأشار آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الخصاص في الأطر الطبية يصل إلى 32 ألف طبيب وطبيبة، و 65 ألف في الخصاص المتعلق بالأطر التمريضية.

وأكد أنه لهذه الأسباب يتم الحديث اليوم عن إصلاح المنظومة الصحية، بما فيها الركيزة الأساسية المتعلقة بتكوين الموارد البشرية، وكيفية تعويض هذا الخصاص في مدة زمنية ضئيلة، حتى ينجح المغرب في التلاؤم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في أفق 2026 و 2027، وأهداف التنمية المستدامة في 2030.

وأوضح وزير الصحة أن استراتيجية وزارة الصحة في هذا الباب تتجلى أولا في تقليص سنوات دراسة الطب، وإجداث مراكز للتكوين في كليات الطب ومراكز التمريض في كل جهة، وذلك حسب الخريطة الصحية، والخصاص الذي تعاني منه كل جهة.

وتحدث ايت طالب أيضا على ضرورة تحفيز الموارد البشرية في الأماكن التي توجد فيها، حتى نصل إلى وظيفة صحية تتضمن العديد من الامتيازات، ويتم تشجيع الموارد البشرية حتى تبقى في أماكنها، مؤكدا أن هذا هو الرهان الأساسي لإنجاح برنامج الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الوزارة ستطلق جلسات حوار جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، تتداس فيها عدة ملفات منها إخراج هيئة التمريض لحيز الوجود، مشيرا أن الإجراءات التحفيزية التي تشتغل عليها الوزارة ستظهر ثمارها في السنوات القادمة.

وأكد أن المغرب بإمكانه بحلول سنة 2026 التلاؤم مع توصيات منظمة الصحية العاليمة، ويصل إلى 26 مهني صحة لكل ألف نسمة، مبرزا أنه لا بد من تحقيق جاذبية للقطاع حتى يتم التغلب على ظاهرة هجرة الأطباء للخارج.

ولفت إلى أن الطبيب انتقل من أجر 8000 آلاف درهم عند تخرجه إلى 12 ألف درهم بعد إضافة الرقم الاستدلالي، لكن يبقى هذا الأجر غير كاف، لذلك لا بد من وظيفة صحية ذات جاذبية تغري الأطباء للبقاء في بلدهم.

وأضاف ” بالنسبة للأطباء الذين غادرو حتى قط ما كيهرب من دار العرس ومكرهوش يرجعوا تاهوما، طبعا إذا وجدوا الأمور متوافقة مع تطلعاتهم”، موضحا أنه لهذه الأسباب تم تغيير القانون وحذف كل المعيقات التي لا تسمح للأطباء المغاربة المزاولين في الخارج بالعودة للعمل في وطنهم.