قال ادريس الأزمي القيادي بحزب “العدالة والتنمية” إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة فضيحة ديمقراطية، ووصمة عار في وجه هذه الحكومة، نظراً لما يحمله من اختلالات على مستوى البناء القانوني، والمقاربة المتبعة في إعداده وتنزيله.

وأوضح في ندوة صحفية عقدها “البيجيدي” أمس الجمعة حول “اختلالات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية”، أن حزب “العدالة والتنمية” كان أول من تفاعل مع هذا الملف منذ إنشاء اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن المشروع يعكس تراجعاً عن مبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي، والمتعلق بحرية الصحافة واستقلاليتها.

وأضاف “هذه الحكومة تشتغل مع نفسها فقط، بينما في السابق كان وزراء الاتصال، من خالد الناصري إلى نبيل بنعبد الله ثم مصطفى الخلفي، ينزلون إلى الميدان ويتشاورون مع المهنيين عند صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام والصحافة، والجميع يشهد بذلك”.

واعتبر أن ما يحصل يشكل قطيعة مع تلك المقاربة، مشددا على أن الحكومة الحالية لم تُشرك الفاعلين الإعلاميين في صياغة المشروع.

ونبه للأزمي للعديد من النقاط المقلقة في المشروع، فكيف سنفرق بين من يتم انتخابهم، ومن يتم انتدابهم؟ وعلى أي أساس سيتم هذا الانتداب؟ بناءً على رقم المعاملات؟ إذن لم نعد نتحدث عن حرية الصحافة بل عن إدخال منطق المال والمالكين إلى ساحة التنظيم الذاتي، لافتا أن هناك من يريد أن يرسم من يمثل الصحافة على أساس مالي ومالين “الشكارة”.