جاء في تقرير لمنتدى “الحداثة والديمقراطية”، أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 16.26، اعتبر هذه اللغة مجرد لهجة تواصلية وليست لغة مؤسسات وبهذا فإن القائمين على المشروع لا يعترفون بالعمل الذي قام به منذ 15 سنة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وخاصة تعيير وتطبيع اللغة وهذا يهدد الأمازيغية بأن لا تدرس كما يجب على الصعيد الوطني”. وفق تقرير للمنتدى توصل به موقع “لكم”.  

ومن بين الملاحظات التي سجلها المنتدى على المشروع “استعماله لتعابير لغوية فضفاضة في صياغة مشروع القانون وهذا يبعده عن المعايير الموضوعية التي يجب أن تتوفر في القانون ولا يمكن بذلك تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين، مشيرا إلى أنه في بعض مواده لا يقوم سوى بنسخ بعض الصيغ الموجودة في دفتر تحملات بعض المؤسسات مثل (الهاكا) فيما يتعلق بالسمعي-البصري بدون تقديم أي إضافات جديدة”.

وأبرز التقرير أن مشروع القانون لا يعطي اي قيمة لمؤسسات الدولة التي تشتغل على القضية الأمازيغية وخاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يعد شريكا للوزارات، والقناة الأمازيغية أيضا، وذلك لأنه لا يحدد أي دور لهم بل على العكس فإنه يحول بعض الاختصاصات الاستشارية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس للوطني للغات والثقافة المغربية”.

وأبرز التقرير أن المشروع القانون التنظيمي عام ومبهم في صياغته، “فهو لا يوضح ولا يحدد أهداف وأدوار المؤسسات من أجل تطوير اللغة الأمازيغية، على العكس فالمواد الفضفاضة تترك للمؤسسات المجال مفتوحا لتحديد خطة عملها وبما أن القانون ليس محددا فإن هاته المؤسسات قد تأوله بطريقة غير ديموقراطية  وهذا من شأنه الإضرار بالقضية الأمازيغية”.

“هذا المشروع يضع اللغة الأمازيغية تحت وصاية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشروع القانون الذي ينظم هذا الأخير يعتبر أكثر ضبابية من مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بحيث أن المشروع الذي تم وضعه للنقاش في البرلمان ليس هو نفسه الذي أعدته اللجنة في البداية”. وفق تعبير التقرير

وفي ذات السياق أكد أن المشروع يتعارض مع الخطابات الملكية التي تتطرق إلى تعزيز الديموقراطية وإلى حق الاختلاف وتقبل الآخر.“يجب على الملك بكونه الضامن للاستقرار منذ توليه الحكم أن يعرف بأنه بعد المصادقة على هذا المشروع فإنه لن يبقى هنالك توازن في المجتمع، البرلمانيون مسؤولون أيضا ولا يجب عليهم المصادقة على مشروع قانون بهذا الشكل”.

وأشار أن مشروع القانون نادرا ما يتطرق إلى التاريخ والثقافة الأمازيغية على الرغم من أهميتهما في هذا الموضوع. “حتى قرار التدريس في الجامعات من عدمه متروك لعميد الكلية إذ أن القانون لا يجبره على شيء بل يترك له مطلق الحرية للاختيار”.

وفي هذا الباب اقتراح المنتدى مع باقي فعاليات المجتمع المدني حذف العديد من المواد من مشروع القانون مثل تلك التي لا تعتبر اللغة الأمازيغية لغة معيارية،  والتي تنص على أن التوجهات العامة لسياسة الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازبغية يقتراحها فقط المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وتلك التي لا تنص على ضرورة التزام الدولة على احترام حق تعلم الأمازيغية عبر توفير كل الوسائل الضرورية لتسهيل تدريس الأمازيغية لكافة المغاربة على الصعيد الوطني“.

وشدد المنتدى على أن  إحدث المسالك التكوينية ووحدات البحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين لا يجب أن يكون خيار بل فرضا. مقترحا أن تصبح المادة 6 من القانون كما يلي: “تلتزم الجامعات بإحداث، طبقا للنصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل، …”