عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها للإصلاحات “الترقيعية” لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية وتقديم الحلول والنماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز، بتحميل كلفتها وعبئها للموظفين والعمال.

وحذرت النقابة في بلاغ لها من مغبة العودة إلى فرض إجراءات تراجعية تفقيرية، والصفقات النقابية المدمرة لعيش الشغيلة، تحت مبررات إدخال إصلاحات مقايسية استعجالية على نظام المعاشات المدنية نظرا لوضعيتها المالية الحرجة.

وسجلت المنظمة غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد، والتخلي عن المقاربات الفاشلة إزاء تنظيم معاشات التقاعد.

ومقابل ذلك، دعت المنظمة إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات، وتعزيز الاستدامة المالية، والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد وغياب آليات لتدبير المخاطر ولحفظ كرامة عيش المتقاعدين وذوي حقوقهم.

وأكدت على ضرورة أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوسيع التغطية، والرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد، وبناء منظومة وطنية للتقاعد

ونبهت إلى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة لها، والانحراف عن أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتضامنية النبيلة، والتوجه نحو تسليعها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية واستنزاف جيوب.

كما دعا البلاغ الحكومة إلى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية، لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل.