مع الزيادة الكبيرة التي عرفتها أسعار المحروقات مؤخرا، عبر مهنيو قطاع سيارات الأجرة عن سخطهم وتنديدهم بهذه الزيادات التي تثقل كواهلهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وتخفيف العبء عنهم.

وأكدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وضع القطاع كارثي، ويعمقه بطش مافيا المحروقات بالمغرب.

وانتقدت الصمت المريب لمجلس المنافسة العاجز عن حماية المستهلك بتسقيف وتحديد الثمن الأقصى للبيع، والأخذ بعين الاعتبار الأرباح المسموح بها، موازاة مع القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين الذين تأثروا بهذا الغلاء غير المبرر.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات والمواد الاستهلاكية، والتي لا تتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.

وتساءلت عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الإستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين.

وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.

وطالبت نقابة سيارة الأجرة الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات، مؤكدة تشبثها بحقها في الكازوال المهني أسوة بالصيد البحري.

وحملت الحكومة المسؤولية لما سيؤول له الوضع المهني من إحتقان إجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح وإتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة، التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق.

وطالبت بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الاستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف، مسجلة الفشل في تقنين وهيكلة القطاع ووضع إستراتيجية واضحة للخروج به من براثن الفساد المتغلغل في النظام الريعي الذي يستفيد منه أشخاص لاعلاقة لهم بالقطاع.