كشفت وثائق حصل عليها موقع “لكم” أنَّ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبر المندوبية الإقليمية لآسفي، فوتت بشكل مؤقت أجزاء كبيرة من شاطئ مدينة آسفي لصالح 11 شخصا، دونَ الإعلان عن سمسرة عمومية في وجه الراغبين في الاستفادة مقابل ثمن رمزي لم يتعدى 8 دراهم للمتر المربع.

ووفقًا للوثائق، بينَ قرار الترخيص الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي يحمل رقم S/1/8028/3203/18 استفادة نجل نائب عمدة آسفي الحالي من بقعة أرضية مساحتها 270 مترا مربعا مقابل اتاوة 2160 درهمًا لبناء قاعة ألعاب، وابن برلماني سابق من بقعة أرضية أخرى مساحتها 450 مترا مربعا لبناء نادي لركوب الأمواج، فيما جرى توزيع 9 بقع أرضية لتحويلها إلى “كيوسكات” قبل أن تُصبح في الواقع عبارة عن مقاهي كبيرة خلافا لما هو مُرخص له.

وبحسب الوثائق التي اطلع عليها موقع “لكم” فإن وزارة التجهيز خصصت 947 مترا مربعا من شاطئ آسفي وفوتته لأشخاص معينين مقابل ما هو مجموعه حوالي 20 ألف درهما سنويا، وجاء في قرار الترخيص أن المبالغ التي سيجري تحصيلها مقابل هذه التفويتات تذهب 50 في المائة منها للخزينة العامة للمملكة و50 الأخرى لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري.

ووفقًا لمعطيات ذات صلة، فقد جددت وزارة التجهيز الترخيص لنفس الأسماء في ظرف سنتين للاستفادة من “كعكة الأراضي” وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية التي ستبرم بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والجماعة الترابية لآسفي، حيث سيُوضع الملك البحري العام تحت تدبير جماعة آسفي، وهو الشيء الذي أشارت إليه المادة الثالثة من قرار الترخيص، الذي شمل نائب عمدة آسفي، وتم الترخيص في الفترة الانتقالية التي سُحبت فيها اختصاصات المديرية الإقليمية لإعطاء تراخيص.