دعا الأطباء الداخليون بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لوقفة احتجاجية ثانية يوم غد الجمعة 16 أبريل الجاري أمام ذات المركز الاستشفائي احتجاجا على أوضاعهم داخل المستشفى.

وجاء في بيان لجمعية الأطباء الداخليين المقيمين بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لأكادير يحمل رقم 6، اطلع عليه موقع “لكم”، أن احتجاج الأطباء يأتي “حدادا على كرامة ووضعية الطبيب الداخلي بأكادير وبحمل الشارات السوداء أثناء اشتغالنا بالمستعجلات وسياسة الآذان الصماء التي تواجه بها مطالبهم المشروعة والقانونية، في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل، وغير صالح لتكوين طبيب متخصص”.

واستنكر بيان الأطباء الداخليين ما أسموه “سياسة التجاهل و التملص من المسؤولية التي تتعامل بها الإدارة مع مطالبنا، داعين إياها لاحترام مضامين محضر اتفاق 2011 بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، الذي ينص على ضمان حق اختيار التخصص للطبيب الداخلي”.

وبينما جددوا دعوتهم إلى “كل الضمائر الحية إلى الالتفات إلى معضلة تكوين الأطباء الإختصاصيين في ظل عدم أهلية المستشفى الجهوي لهذا الغرض”، طالبوا بـ”إيجاد بدائل استعجالية قبل أن تقع الكارثة، وكذا تدخل وزارة الصحة، إلى جانب الهيئات المنتخبة بالجهة، و ولاية جهة سوس ماسة لحل مشكل الأطباء الداخليين”.

واعتبروا أن “المكان الطبيعي للطبيب الداخلي هو المصالح الاستشفائية، وأن إدارة المستشفى الجامعي بأكادير وكلية الطب تعيشان حالة العطالة التي يعيشها الطبيب الداخلي، والتي دخلت أسبوعها الرابع”.

ودعوا لـ”الاستجابة بشكل عاجل إلى الحقوق البديهية للطبيب الداخلي، ومنها الحق في التغطية الصحية، والحق في المأكل، و التعويض عن الفترة التي لم نستفد منها من حقنا في المأكل”، وفق لغة بيانهم.

واعتبر لأطباء الداخليون أن “انتفاضتهم اليوم حين يرى الطبيب تكوينه الطبي يضيع أمام أعينه في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل، و غير صالح لتكوين طبيب متخصص. خصوصا مع بعد خروج المستشفى الجامعي إلى الوجود. كما أن الطبيب الداخلي لا يلمس أية إرادة حقيقية في الأفق لحل معضلة التكوين الطبي التي في آخر المطاف سيروح ضحيتها الطبيب و المواطن على حد سواء”.

ونبهوا إلى أن “لب مشكل الأطباء الداخليين اليوم، هو في تواجد بنية تحتية غير قادرة على تكوين الطبيب الاختصاصي، و ما يزيد الطين بلة، هو توظيف أعداد كبيرة من الأطباء رغم عدم جاهزية هذه البنية لاستقبالهم، و كأن همَ المسؤولين اليوم هو الرفع من أعداد الأطباء الاختصاصيين ولو على حساب جودة تكوينهم”.

واعتبر البيان ذاته أنه اليوم “يراد للطبيب الداخلي أن يتحمل تبعات و مسؤولية السياسات العشوائية، بدل أن ينكب المسؤولون على معالجة مشاكل ضعف سعة أرضية التداريب الإستشفائية، وعدم أهليتها من الأساس للتكوين، و قلة التجهيزات الطبية، و انعدام ميزانية مخصصة للتكوين، و قلة أعداد الأساتذة المؤطرين و الذين ننوههم على كل مجهوداتهم”.

وطالب الأطباء من المسؤولين ـ”معالجة المشكل من الجوهر، بدل ممارسة سلطتهم فقط التضييق على الطبيب الداخلي لحقه في اختيار التخصص في خرق للإتفاقيات السابقة بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”، وفق لغة بيان جمعية الأطباء الداخليين بأكادير.