فرقت سلطات مدينة الرباط المسيرة الاحتجاجية التي كان يعتزم أساتذة التعاقد تنظيمها اليوم الثلاثاء انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.

وفضت السلطات الأمنية المسيرة باستخدام القوة، حيث تعرض الأساتذة والأستاذات للتعنيف بالصفع والركل والرفس، فضلا عن السب.

وقد خلف التدخل العنيف إصابات عدة في صفوف الأساتذة، الذين نقل عدد منهم صوب المستشفى، في حين تم توقيف عدد منهم، واقتيادهم لمخافر الشرطة، وحجز هواتف بعضهم.

ورغم العنف استمر الأساتذة في تشبثهم بحقهم في الاحتجاج والتظاهر، وظلت القوات الأمنية تطاردهم عبر الشوارع والأزقة وتعنيفهم، لأزيد من ساعة زمن.

واستمر مسلسل الكر والفر بين القوات الأمنية والأساتذة الذين أصروا على رفع الشعارات المطالبة بإسقاط التعاقد، والمنددة بالقمع الذي تعرضت له مسيرتهم الاحتجاجية السلمية.

ورفع الأساتذة شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط التعاقد”، و”باركا من البوليس زيدونا فالمدارس”، و”واك واك على شوهة.. سلمية واقمعتوها”، وغيرها من الشعارات المنتقدة للحكومة والوزارة الوصية، والمنددة بسياسة التعاقد.

وعبر الأساتذة عن إدانتهم وتنديدهم بهذا القمع الذي طال مسيرتهم الاحتجاجية السلمية، واعتبروه تقويضا لكل شعارات حقوق الإنسان التي تدعيها الدولة.

وأكد أساتذة لموقع “لكم” أن هذا العنف الذي تقابل به احتجاجاتهم السلمية دليل على مشروعية مطالبهم، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج والتظاهر إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ولا يزال العنف والتوقيف سيد الموقف، ولا يزال الأساتذة متشبثين برفع الشعارات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإسقاط التعاقد.

ويأتي هذا العنف الذي قوبلت به مسيرة أساتذة التعاقد، بعد المنع والتوقيف الذي طال العشرات منهم، حسب ما أكدته تنسيقيتهم، من أجل منعهم من الوصول إلى الرباط والمشاركة في الاحتجاجات التي تأتي تزامنا مع العطلة، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي سطره الأساتذة.