عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن إدانتها لمنع وقمع نضالات نساء ورجال التعليم، معتبرة إياه دليلا أخيرا على إفلاس الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية، وعدم امتلاكهما الأجوبة والرؤية والإرادة الحقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

ونددت النقابة في بلاغ لها بما تعرض له المتصرفون التربويون من قمع ومنع وضرب وسب وشتم وتنكيل أثناء تجسيدهم لاعتصام “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”  بشكل سلمي وفي احترام تام للتدابير الاحترازية أمس الاثنين بالرباط.

وأكدت أن هذا التعامل أصبح لازمة ثابتة، حيث القمع والمنع هو الجواب الجاهز للدولة والحكومة ووزارتها في التربية الوطنية للرد على الاحتجاجات السلمية المشروعة.

وجددت النقابة المطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة، وذلك بالإفراج الفوري عن المراسيم المتوافق حولها والمفقودة في دهاليز الوزارة، بما فيها المتعلقة بالإدارة التربوية، وأصحاب الشهادات، وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرها من الملفات العالقة.

وأكدت النقابة مشاركتها في الاحتجاجات المكثفة التي ستنظمها فئات مختلفة من شغيلة القطاع خلال شهر مارس، ومن ذلك الإضراب الوطني للمتصرفين الإداريين، وإضراب المتضررات والمتضررين من قرار تجميد الترقيات، والإضراب الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا إضراب أطر التوجيه والتخطيط، وغيرها من الإضرابات والأشكال الاحتجاجية.