في تقرير تحليلي جديد حول وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2025، حذّرت مجموعة الشابات من أجل الديمقراطية من “تنامي أنماط القمع متعدد الأبعاد” الذي يستهدف ناشطات ومناضلات في مجالات الحريات العامة وحقوق النساء والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن ما يجري يعكس “اختلالات بنيوية” في حماية الحيز المدني.

التقرير، المعنون بـ“السلطة والهيمنة: خرائطية الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان”، يقدم قراءة تحليلية تستند إلى شهادات ميدانية وورشات عمل وبيانات نوعية، لرصد ما وصفه بـ“العبء المزدوج” الذي تتحمله النساء المنخرطات في الدفاع عن الحقوق، باعتبارهن نساءً وفاعلات سياسيات في آن واحد.

بيئة قانونية بين الضمانات الدستورية والممارسة

يرى معدّو التقرير أن الإطار القانوني المغربي يتضمن ضمانات صريحة لحرية التعبير والمساواة بين الجنسين كما نص عليها دستور 2011، غير أن الممارسة، بحسب تحليلهم، تكشف عن فجوة بين النص والتطبيق، إذ تستمر المتابعات القضائية في بعض القضايا المرتبطة بالتعبير السلمي، استناداً إلى مقتضيات من القانون الجنائي تعتبرها الجمعية فضفاضة وقابلة للتأويل.

ويضع التقرير هذه التطورات في سياق أوسع يتقاطع مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبراً أن حماية الناشطات تستوجب ملاءمة أكبر بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

حالات تعكس نمطاً متكرراً من المتابعات

ويخصص التقرير حيزاً مهماً لعرض حالات اعتبرها دالة على ما يسميه “تكرار اللجوء إلى الآلية القضائية كوسيلة ضغط”، من بينها قضايا تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمشاركة في احتجاجات سلمية أو بأنشطة صحفية وحقوقية.

ويشير في هذا السياق إلى ملفات مثل قضية الناشطة سعيدة العلمي، والصحافية لبنى الفلاح، والناشطة الطلابية يسرى خلوفي، إضافة إلى قضايا أخرى ارتبطت بالتعبير عن مواقف تتعلق بالحريات الفردية أو بالاحتجاجات القطاعية.

ويرى معدّو التقرير أن اختلاف السياقات لا يحجب، بحسب تعبيرهم، وجود قواسم مشتركة تتمثل في المتابعة على خلفية التعبير أو النشاط المدني، وفي موازاة ذلك التعرض لحملات تشهير أو وصم اجتماعي ذي طابع جندري.

توقيف زينب الخروبي وسياق “جيل زد”

وفي السياق نفسه، توقف التقرير عند حالة الشابة زينب الخروبي التي تم توقيفها الأسبوع الماضي بمطار مراكش المنارة فور عودتها من باريس، وذلك على خلفية نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُعرض على أنظار النيابة العامة المختصة.

ويرى معدّو التقرير أن هذه الواقعة تندرج ضمن ما يصفونه بتنامي المتابعات المرتبطة بالتعبير الرقمي، لا سيما في أوساط الشابات المنخرطات في احتجاجات أو حملات إلكترونية مرتبطة بما يُعرف بحراك “جيل زد”، حيث يعتبر التقرير أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة مركزية للتعبير السياسي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه مجالاً تتكثف فيه أشكال المراقبة والمتابعة.

ويشير إلى أن بعض هذه القضايا تميزت بمركزة النظر فيها أمام محاكم بعينها رغم تباعد أماكن إقامة المعنيات، معتبراً أن ذلك يعكس توجهاً يرمي إلى إضفاء بعد وطني على قضايا ذات طابع محلي أو فردي.

العنف الرمزي والوصم الاجتماعي وتوصيات الإصلاح

ولا يحصر التقرير الضغوط في بعدها القضائي، بل يتوسع في تحليل ما يسميه “العنف الرمزي” الذي يطال المدافعات عن حقوق الإنسان عبر حملات تشهير رقمية تمس السمعة والحياة الخاصة، ويربط ذلك ببنية اجتماعية لا تزال، بحسب وصفه، تنظر بريبة إلى انخراط النساء في المجال العام السياسي والحقوقي.

ويخلص معدّو التقرير إلى أن مواجهة هذه الوضعية تستدعي إصلاحات قانونية ومؤسساتية تضمن حماية فعالة للمدافعات، إلى جانب سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتكرّس بيئة آمنة للتعبير والمشاركة المدنية، معتبرين أن صون أصوات النساء المنخرطات في الدفاع عن الحقوق والحريات يظل مؤشراً أساسياً على متانة المسار الديمقراطي وأفقه المستقبلي.