أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، إيداع الجداول التعديلية النهائية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك عقب اجتماعات اللجان الإدارية التي انعقدت ما بين 10 و14 فبراير الجاري على صعيد مختلف جماعات ومقاطعات المملكة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجان الإدارية، التي ترأسها قضاة وتولت دراسة الطلبات والشكاوى المقدمة بشأن التسجيل أو التشطيب، أودعت صباح الأحد الجداول المتضمنة للقرارات المتخذة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.

وبحسب المصدر ذاته، يمكن للمعنيين الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المعنية، كما أتيح الاطلاع على المعطيات الشخصية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لكل شخص رُفض طلبه أو شُطِب اسمه من اللوائح الانتخابية العامة بشكل يعتبره غير قانوني، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.

وأضاف البلاغ أنه، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد انتهاء عملية المراجعة العادية في 31 مارس 2026.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أيضا إيداع الجداول التعديلية النهائية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم السنة ذاتها.

وأوضح البلاغ أن لجان الفصل المختصة عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير لدراسة الطلبات والشكاوى، قبل أن تودع صباح الأحد 15 فبراير 2026 الجداول التعديلية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التي يوجد بها مقر الدائرة الانتخابية، وكذلك بمقر الغرفة المهنية المعنية.

ويمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة من 15 إلى 23 فبراير الجاري، كما يحق لمن رُفض طلب تسجيله أو اعتبر أن اسمه شُطب بصفة غير قانونية من لائحة الغرفة المهنية التي ينتمي إليها، التقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الأجل نفسه.

وخلصت الوزارة إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية نهائيا في 31 مارس 2026، وفقا للإطار القانوني المنظم للعملية.