قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إنه رغم وجود العديد من الأسر المغربية التي تتولى كفالة أطفال أيتام أو متخلى عنهم، إلا أن عدد الأطفال المهملين مقارنة بعدد الأسرة الكافلة يبين “أننا في حاجة للقيام بجهود ومبادرات من أجل تشجيع وحث ودعم الأسر المغربية على التكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية”.

وأشارت المصلي في افتتاح اليوم الدراسي حول النهوض بكفالة الأطفال الذي نظم عن بُعد، اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، بمشاركة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، إن كفالة الأطفال المهملين داخل الأسر، بمثابة صمام أمان وضمانة مهمة لحمايتهم والتأثير في مسار حياتهم المستقبلي.

وأكدت أن هذا الأمر يتطلب انخراطا لجميع الفاعلين من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وجماعات ترابية وجمعيات لوضع برنامج عمل وطني يمكن من تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

وأوضحت أنه إذا كانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومبادرات المجتمع المدني تقوم بمجهودات مهمة لتغطية الخصاص المسجل في مجال كفالة الأطفال، فإن الأسرة تظل هي الحضن الطبيعي والأمثل لحماية ورعاية الطفل المهمل، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الاندماج الطبيعي للأسرة في الحياة المجتمعية مما يؤهلها لتأهيل الطفل للانخراط بشكل طبيعي في المجتمع.

وشددت المصلي على أن شريحة مهمة من الأطفال لا زالت تعاني من التخلي وتواجه تحديات كبيرة في حياتها اليومية، بسبب فقدانها للحماية والرعاية الأسرية، مما يعرضها لمجموعة من المخاطر التي تهدد حياتها وسلامتها الجسدية وصحتها النفسية والعقلية.

وأكدت المصلي حرص على دعم مشاريع الجمعيات في مجال المساعدة الاجتماعية، وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، وأفادت  بأنه يتم العمل على توفير إسعافات اجتماعية متنقلة في هذا الشأن، وتحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد، إطلاق برنامج لمواكبة الأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.